أكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان له مساء اليوم 14 فيفري 2022، أنّ المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يمثّل "تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء".

واعتبر الاتحاد، أنّ "هذا المرسوم مثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية".

وعبّر عن موقفه المضمّن ببياناته السابقة في خصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وتمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، مؤكّدا على أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.

صدر بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، مرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة.

يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.

 يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

ع.ق